عامّ و خاصّ - ( اصطلاح اصولى ) در اصول رشاد آمده است : هر گاه شارع در پاسخ سؤال سائل لفظ عامى را اداء فرمايد آن لفظ افادهء عموم خواهد كرد و لو اينكه سؤال سائل راجع بموضوع خاصى باشد و همچنين اگر آن لفظ را شارع بمناسبت وقوع واقعهء خاصى اداء فرمايد باز افادهء عموم خواهد كرد - و خلاصه اينكه خاص بودن موضوع سؤال و يا اداء شدن لفظ عام بمناسبت واقعهء خاصه موجب تخصيص آن نخواهد شد . مثلا هر گاه سائل در خصوص آب حوض خانهء خود كه تغيير طعم و لون و رائحه داده است سؤالى از معصوم بكند و معصوم ( ع ) جواب آن را بصيغهء عام اداء فرمايد و فى المثل بگويد خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شىء الا ما غير لونه او طعمه او رائحته اين كلام با آنكه فقط در خصوص آب حوض خانه سائل اداء شده ولى چون بلفظ عموم است لذا شامل كليه مياه موجودهء در عالم خواهد شد . و همچنين اگر معصوم بمناسبت مشاهدهء آب تغيير يافتهء آن حوض بأداى كلام مزبور مبادرت فرمايد در اين صورت نيز كلام مفيد عموم است و بهر حال : هر گاه كلام بر حسب وضع بجميع افراد مفهوم خود دلالت نمايد و همه را يك جا فرا گيرد عام و هر گاه فقط بگروه خاصى از افراد آن ، شامل شود خاص ناميده مىشود . مثلا جملهء اكرم العلماء بر حسب وضع بجميع افراد مفهوم دلالت نموده و همهء دانشمندان روى زمين را از علماى فقه - اصول - كلام - و غيره يك جا و بر سبيل استغراق فرا ميگيرد ولى جملهء اكرم العلماء الفقهاء مثلا فقط بگروه خاصى از افراد مفهوم علماء را شامل مىشود . پس جملهء اوليه عام و دومى خاص مىباشد كه مطالب مربوط از آنها در ضمن ابواب ذيل توضيح ميگردد . ( اصول رشاد ص 142 ) عامِّ مُخَصِّصِ بِمُجمَل - ( اصطلاح اصولى ) يكى از مباحث اصولى است و بحث است كه آيا عام مخصص بمجمل حجت است يا نه مانند « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ » و « اقتلوا المشركين الا بعضهم » قول تحقيق اين است كه در اين گونه موارد حجيت آن خالى از اشكال نيست چون مجملى كه خارج شده است مشخص و معين نمىباشد و قابل انطباق با هر مرتبهء و بعض مىشود . لكن اگر به امورى معلوم و معين تخصيص خورد در حجيت آن اشكالى نمىتوان فرض كرد البته حجيت در باقى مانده . عامِر - ( اصطلاح اصولى ) يعنى زمين معموره رجوع به احياء موات شود . عامِرِ باصالت - ( اصطلاح فقهى ) اراضى است كه باصالت معموره باشد . در مقابل عامر بالعرض . عامّ مَجموعى - ( اصطلاح اصولى ) هر گاه عامى بدين گونه موضوع حكمى قرار گيرد كه به هيچ وجه در ناحيه حكم تعدد و تكثرى نباشد آن را مجموعى گويند و اگر هر يك از افرادش جداگانه موضوع حكم باشند لكن نه بطور استقلال بلكه بطريق